اكد الأخ صلاح السالمي الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الدواوين والمنشآت بأن الطرف الإداري الممثل لوزارة الصناعة والمجمع الكيمياوي التونسي شرع الاثنين 03 جانفي في جلسة رسمية في تفعيل مقتضيات المنشور 20 بعد الجلسة الصلحية الصامتة التي انعقدت في نفس اليوم وعمد خلالها إلى تجاهل مطالب أعوان المجمع الكيمياوي التونسي والواردة ببرقية التنبيه بالاضراب ليومي 5 و 6 جانفي الجاري.
وقال السالمي ان الطرف الإداري تشبث بضرورة تواصل النشاط بالمجمع دون النظر في المطالب الاجتماعية المرفوعة والعالقة مستندا الى حيوية القطاع والالتزامات المحمولة عليه تجاه الحرفاء مطالبا بإلغاء الإضراب، وقد تناسى الطرف الإداري الألتزامات التعاقدية ومصداقية التفاوض المحمولة عليه عبر المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأضاف الأخ صلاح الدين السالمي بأن ما حدث اليوم يعتبر سابقة ومحطة فارقة، محطة تعطل فيها الحوار الاجتماعي وانتكس فيها التفاوض ليترك المجال لتدابير جديدة يدفعها التخفي وراء المناشير ويغذيها الصمت بدل الحوار .
نصرالدين
