قدم الأخ أنور بن قدور الامين العام المساعد المسؤول عن الدراسات الاجراءات التي تضمنها قانون المالية الأخير واعتبرها غير مترابطة من ناحية السياسات اذ لا فصل بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف بأن قانون المالية الأخير مر مرور الكرام على المسألة الجبائية ولم يتخذ الاجراءات التي تضمن عدالتها بين مختلف الفئات خصوصا في التصاريح الجزافية وتفعيل عمليات المراقبة.
وتحدث الأخ بن قدور عن تناغم اجراءات قانون المالية الأخير مع مقررات وتوصيات صندوق النقد الدولي في علاقة بتجميد الاجور وتجاهل الاتفاقات الممضاة وخصوصا رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء تمهيدا لرفعه تدريجيا عن المواد الاستهلاكية والغذائية.
نصرالدين ساسي