قرر أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية الدخول في اضراب قطاعي يومي 26 و27 جانفي 2022 بكافة المؤسسات.
وياتي ذلك، على اثر سياسة المماطلة والتسويف التي انتهجتها سلطة الاشراف التي لم تلتزم بتعهداتها تراجعت عن الاتفاقات السابقة على غرار اصدار النظام الأساسي المتفق في شانه وإصدار الامر المتعلق بانشاء التعاونية والمفعول الاداري والمالي للمناظرات الداخلية.
وتجدر الإشارة الى انه كان قد تم تأجيل الاضراب الذي كان من المزمع تنفيذه في 27 و28 جويلية 2021، والذي اعلن عنه تبعا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية، وقد وقع تاجيله انذاك على اثر المستجدات السياسية في البلاد.
