أدانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان صادر عنها اليوم 11 جانفي 2022 ما اعتبرته استهتارا من وزارة التربية بملايين أفراد الأسرة التربوية واستهانتها بأرواحهم، وحمّلتها المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عما يمكن أن يترتب عن ذلك من استتباعات.
وأكدت الجامعة أنه ومن منطلق التزاماتها بواجباتها الأدبية والأخلاقية وعملا على حماية الأرواح وتحصينا للسنة الدراسية ومحتواها واجراءاتها من أي اخلال او ارباك وبعد التشاور والتنسيق التام مع مختلف هياكلها النقابية تدعو الى؛ تعليق مؤقت للدروس لمدة معينة وبتواريخ مضبوطة ومعلنة تحددها اللجنة العلمية الوطنية وفق اجراءات ومقاييس تنطلق من معطيات الواقع الحقيقية وتراعي متغيراته، مع ضرورة دعم هذا الاجراء باجراءات مصاحبة تضمن جدواه وفاعليته وعلى رأسها استغلال هذا الحيز الزمني لاستكمال ما تبقى من حملات التلقيح وتفعيل اليات التقصي والمتابعة والالتزام بتنصيصات البروتوكول الصحي وتوفير مستلزماته في الفترة اللاحقة لهذا الاجراء.
وطالبت الجامعة باعادة ترتيب المراحل المتبقية من السنة الدراسية مراعاة لانعكاس هذا الاجراء وضمانا للتوازن المعرفي البيداغوجي ومقتضيات العملية التعليمية والتقييمية، ووضع شتى السيناريوهات الضامنة لنجاحها. كما دعت الجامعة العامة وزارة التربية في خاتمة بيانها إلى تمكين المتفقدين من صلاحياتهم الكاملة في تقييم المنجز ووضع ما يجب من خطط واليات لاستكمال المتبقي من البرامج وتعديل محتوياتها وضبط العملية التقييمية وتراتيبها.
شوشان