ذكرت الوثيقة المسربة لحكومة بودن والتي توجهت بها الى صندوق النقد الدولي ان اهداف البرنامج الاقتصادي المقترح خفض نسبة التضخم الى 4.2 بالمائة في افق 2025. وتوقعت الوثيقة ان ينفض التضخم المالي من 5.7 بالمائة في الوقت الحالي الى 5.7 سنة 2022 و5.3 سنة 2023 و4.6 سنة 2024 وهو ما يعني ان نسبة التضخم ستظل خلال الفترة المذكورة مرتفعة في حدود 5 بالمائة وستلازم التونسيين أي ان المستهلك التونسي سيكون مضطرا لمواجهة ثقل التضخم خلال السنوات الأربع المقبلة وهو ما سيزيد في ارهاق المقدرة الشرائية.
أبو ابراهيم
