توقع البنك الدولي ان يشهد الاقتصاد التونسي بداية التعافي والعودة الى نسق النمو المستقر نسبيا ما لم تقع أي هزات خارجية تزيد في تعطل مسار النمو. من المنتظر وفق تقرير افاق النمو الاقتصادي الصدار في جانفي الحالي عن البنك الدولي ان تحقق تونس خلال سنة 2022 نسبة نمو تقدر بحوالي 3.5 بالمائة ونسبة نمو بحوالي 3.3 بالمائة سنة 2023.
وقال البنك ان بلادنا تمكنت من تحقيق نسبة نمو في حدود 2.9 بالمائة لكامل سنة 2021. ويعد النمو المتوقع في تونس اقل من معدل النمو المتوقع في المنطقة والذي قدره نفس التقرير بحوالي 4.4 بالمائة لسنة 2022 وبحوالي 3.4 بالمائة لسنة 2023.
ويشير خبراء الاقتصاد ومنهم الخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة الى ان نسبة النمو التي تدور حول 03 بالمائة لن تمكن من معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الأبرز وخاصة البطالة حيث ستمكن نسب النمو المتوقعة من البنك العالمي ومن الحكومة من خلق 150 الف موطن شغل خلال السنوات الربع القادمة وهو ما لا يغطي طلبات الوافدين الجدد على سوق الشغل وهو ما يعني ان عدد العاطلين عن العمل قد يبلغ مليون عاطل في افق 2025.
أبو ابراهيم