ذكر تقرير الافاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي انه من المتوقع ان يتمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق نسبة نمو ب3.5 بالمائة خلال 2022 وحوالي 3.3 بالمائة سنة 2023.
وتعد هذه النسب هي الأعلى في المنطقة المغاربية الى جانب المغرب التي يتوقع ان تبلغ نسبة النمو فيها حولي 3.2 سنة 2022 وحوالي 3.5 سنة 2023 فيما سيظل الاقتصاد الجزائري حبيس نسب نمو ضعيفة تقدر بنحو 2.0 بالمائة لسنة 2022 وحوالي 1.5 بالمائة سنة 2023.
ولم يذكر التقرير توقعاته للوضع الاقتصادي في ليبيا. خفض البنك الدولي توقعاته حول النمو العالمي الى4.1 بالمائة خلال سنة 2022 نتيجة تظافر عدة عوامل منها ارتفاع التضخم وتزايد حجم الديون الخارجية للبلدان فضلا عن تواصل التعطل الناتج عن مقاومة انتشار جائحة الكورنا.
أبو ابراهيم
