باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة خلال هذا الأسبوع، النظر في ملف قضية تعلقت بوزير التربية الاسبق الصادق القربي الذي اتهم في قضية تدليس وثيقة إدارية خلال فترة عمله.
وحسب ما بينه محاميه للمحكمة، فان قرار دائرة الاتهام بخصوص الملف محل تعقيب، وطالب المحكمة بانتظار قرار محكمة التعقيب، فاستجابت المحكمة للطلب.
وكان أعوان إحدى الفرق التابعة للإدارة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، قد أوقفوا خلال شهر ديسمبر 2021 الصادق القربي على ذمة تلك القضية استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس بناء على صدور حكم غيابي في حقه قضى بسجنه مدة 20 عاما من أجل تهمة المشاركة لموظف عمومي في صنع وثيقة مزورة. وبإحالة القربي على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس بحالة إيقاف، فاعترض على الحكم الغيابي الصادر في حقه ليتقرر إبقاؤه بحالة سراح على ذمة القضية المذكورة.. وتجدر الإشارة الى انه تغيب عن الجلسة الأخيرة.
