إستنكرت الجامعة تصرفات السيد المدير العام للنقل البري الذي عقدت معه جلسة عمل لمناقشة مشروع تنظيم قطاع النقل غير المنظم وهيكلته وبعد تبادل وجهات النظر رفض المدير العام الإمضاء على محضر الجلسة وأفاد بأنه ليس مؤهلا لذلك طالبا العودة للتشاور مع وزير الإشراف.
وقد إعتبرت الجامعة أن رفض المدير العام الإمضاء على محضر الجلسة هو ضرب لمصداقية مثل هذه اللقاءات لان محاضر الجلسات ليست إتفاقا وإنما هي نقل لما دار خلال الجلسة إحتراما لمقومات الموضوعية والشفافية للإدارة وللرأي العام.
كما نبهت الجامعة إلى أن اللجوء لمقتضيات المنشور عدد 20 في مفاوضات القطاع الخاص لا موجب له وإعتبرته أمرا مريبا في علاقة بصدق نوايا وزارة الإشراف في الإصلاح وإحترام مقومات الحوار الإجتماعي خصوصا وأن المطالب المطروحة خلال جلسة العمل لا تتعلق بجوانب ترتيبية لها مفعول مالي تستوجب مراجعة وزارة الإشراف أو رئاسة الحكومة بشأنها.
ودعت جامعة النقل في بيان أصدرته وزارة الإشراف والإدارة العامة للنقل البري إلى توضيح موقفها وأسباب رفض مشروع تنظيم قطاع النقل غير المنتظم حتى لا تلتبس الامور في علاقة بدعم اللوبيات المتحكمة في هذا القطاع والتعتيم على ملفات الفساد التي سيعريها مشروع الهيكلة مجددة حرصها على إنارة الرأي العام بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف محملة الإدارة العامة للنقل البري و وزارة الإشراف المسؤولية في إستمرار الفوضى والفساد صلب هذا القطاع.
نصرالدين