عبرت الجامعة العامة للبلديين عن قلقها أزاء إصرار رئيس بلدية قابس على التفصي من واجب الحوار الاجتماعي ومقتضيات التفاوض وضرب السلم الاجتماعية بالقطاع والجهة متعللا بمقتضيات المنشور عدد 20 رغم أن المنشور المذكور لا يعنيه وأن اللجوء إليه إنما هو ذريعة للهروب إلى الامام وتوتير المناخ الاجتماعي وتهديد مكاسب الأعوان.
وجددت الجامعة رفضها لسياسة الأرض المحروقة من خلال تأبيد الفراغ المؤسساتي بالجهة وعدم وضوح الرؤى في علاقة بسلطة الإشراف القطاعية مما شرع لمزيد من الفوضى والانفلات في التعاطي مع مطالب القطاع العالقة وتؤكد الحق في الحوار والتفاوض في كنف الاحترام المتبادل وفي اطار القانون بعيدا عن سياسات الترهيب والوشاية .
ودعت الجامعة في بيان أصدرته، وزارة الداخلية إلى التحرك العاجل والمسؤول لوضع حد لهاته "المهزلة" وتؤكد دعمها ووقوفها إلى جانب منظوريها ببلدية قابس دفاعا عن حقوقهم المشروعة والقانونية وفي مقدمتها الحق النقابي.
وطالتبها بالقيام بواجبها في إنجاز الملفات العالقة منذ إلغاء وزارة الشؤون المحلية وتغيير سلطة الإشراف على القطاع وخاصة منها إمضاء مقررات ضبط تركيبة لجان مناظرات الترقية والانتداب وإنجاز النقل وغيرها من الأعمال الادارية التي تخضع للتأشيرة.
نصرالدين
