يشرع 150 إطارا وعونا تابعين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بداية من اليوم الاثنين 24 جانفي 2022 في احتجاجات متزامنة أمام مقر الهيئة المركزي بالبحيرة بالعاصمة وعدد من الفروع والمكاتب الجهوية للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية.
وكان موظفو هيئة مكافحة الفساد، قد اوضحوا في بلاغ لهم مساء أنّ هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي للمطالبة بـ "توضيح رسمي لمصيرهم خاصّة وأنّه إلى حدّ الساعة لم يتم النظر في مسألة تجديد العقود من عدمه.
وأشار البلاغ إلى أنّ "هذه المسالة تكتسي صبغة معاشية على اعتبار أنّ بعض الموظفين لهم روابط شغلية تجاوزت الأربع سنوات مع الهيئة، وتعتبر هذه المدة قانونية للترسيم وفق ما جاء في النصوص القانونية المتعلقة بالتشغيل في تونس، كما أنّ جلّ الموظفيين المتعاقدين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هم من أصحاب الشهائد العليا ومن ذوي الكفاءات في اختصاصاتهم".
وذكّر موظفو هيئة مكافحة الفساد أنّهم قد امتثلوا للقرارات التي قضت بغلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخلاءها من الموظفيين منذ 20 أوت المنقضي.
