استنادا الى شبهات فساد تعلقت بالمضاربة في السوق والاحتكار والتلاعب بالأسعار، وبمقتضى إذن صادر عن وزيرة العدل ليلى جفّال، اذن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تتبع قضائي ضدّ رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار.