اكدت الجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات، في بيان صادر عنها، ضرورة محافظة القانون الانتخابي على مبدأ التناصف الأفقي وكذلك العمودي في القائمات الانتخابية.
واعتبرت الجمعية أنّ المرحلة الحالية تستوجب مزيدا من تعميق النقاش وتبادل الآراء ومختلف وجهات النّظر فيما يخصّ النّظام السّياسيّ الّذي يجب أن يحافظ على حقوق النّساء واستقلاليّة القضاء بما يسهّل نفاذ النّساء إلى العدالة.
وأعربت عن تمسّكها بمكتسبات الدّستور من حقوق وحرّيات وأسس الدّولة المدنيّة والدّيمقراطيّة مذكرة بأن مسؤوليّة تردي الأوضاع في البلاد وانهيارها يقع بالأساس على عاتق كل الأحزاب والائتلافات السّياسيّة الّتي حكمت تونس منذ 2011، وفق نص البيان.
وجدّدت الجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات تّمسّكها بحوار تشاركيّ وبالعمل على حماية حقوق النّساء ورفض أي محاولة للتّفريط فيها أو المساومة عليها.
