أحال أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس أمس الجمعة 4 فيفري 2022، بحالة تقديم، على أنظار النيابة العمومية، واليا سابقا للقيروان وكاتبا عاما للولاية وإطارين اثنين من دائرة الشؤون الاقتصادية بولاية القيروان وعضوين بالغرفة النقابية لأصحاب "اللواج" بالقيروان من أجل شبهات إسناد رخص "اللواج" إلى غير مستحقيها وذلك سنة 2013.
وقد تقرر التّخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي المالي. وقد قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، إعادته إلى أعوان الحرس الوطني لمزيد استكمال جملة من الأبحاث مع تحجير السفر لمدة 15 يوما على جملة المظنون فيهم الستة.
