تلقت الوحدات الأمنية المحيطة بمقر المجلس الأعلى للقضاء تعليمات بمنع دخول "أي شخص" إلى مقر المجلس انطلاقا من مساء أمس الأحد 6 فيفري 2022.
وقد شمل قرار" المنع" جميع العاملين بمقر المجلس وأعضائه.
وكانت القوات الأمنية، قد حاصرت مقر المجلس، بهدف حمايته بناء على طلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بو زاخر حسب ما صرح به هذا الأخير.
حيث بيّن بوزاخر أن "المجلس الأعلى للقضاء وتحسّبا لتظاهرات امس الأحد، طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته وهو ما تم بالفعل".
وأضاف أنه على إثر انتهاء التظاهرات، "غادرت بعض القوات وبقيت بعض العناصر الأمنية، إضافة إلى أفراد الأمن الاعتيادي الموجودين لحماية المجلس لا غير".
وتجدر الإشارة الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان أعلن مساء السبت، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه بـ"الوضع المزري" الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.
