اتفق الاثنين 14 فيفري 2022 كل من السيّد مالك الزّاهي وزير الشؤون الاجتماعية و السيدة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبارالسن، عقب جلسة خصصت للنظر في مشروع عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، على تكوين لجنة فنية مشتركة لمزيد التعمق في هذا المشروع و خاصة من حيث انعكاساته على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وذلك بتشريك الأطراف الاجتماعية و الأطراف المتدخلة في المشروع.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أطلق منذ مدة بعيدة حملة مناصرة بعنوان " تعزيز قدرات المرأة العاملة من أجل إصدار قانون لحماية الأمومة " يلغي التمييز بين الأمهات العاملات في القطاع الخاص ونظيراتهنّ بالقطاع العام، مع الترفيع في عطلة الأمومة والولادة في القطاعين معا.
وقد تم الاشتغال فعلا على مشروع قانون يمنح المرأة الحامل عطلة ما قبل الولادة ب 15 يوما ويمكّنها من تمديدها في الحالات التي تعاني فيها المرأة من مشاكل صحية.
وبشأن عطلة الولادة فإن مشروع القانون حدّدها بفترة ثلاثة أشهر سواء في القطاع العام أو الخاص، "مع تمكين الأم من شهر إضافي في صورة إنجابها توأم أو طفل معوق، وفي صورة إنجابها طفل ميّت فإن مشروع القانون يمنحها عطلة بشهر مع إمكانية التمديد بشهر إضافي في صورة حدوث تعكرات على حالتها الصحيّة أو النفسيّة.
كما نص المشروع على تمكين الأبويْن (الأم أو الأب) من الحصول على العطلة الوالديّة (بعد الولادة) ويمكن أن تصل مدتها إلى مدة 4 أشهر مع تقاضي نصف المرتّب أو ربعه وهي عطلة اختياريّة.
