نتعرف فيما يلي على تفاصيل المطالب التي تخص اعوان الوظيفة العمومية كما وردت في اللائحة المهنية التي صادق عليها المؤتمر 25 للاتحاد المنعقد في صفاقس من 16 الى 18 فيفري 2022:
- استكمال التفاوض في القانون عدد 112 لسنة 1983 بما في ذلك سلم التأجير في مختلف أركانه وإضافة باب جديد يتعلّق بالحقّ النقابي وتوحيد ساعات العمل لسلك العملة على غرار بقية الأسلاك وإدراج الوضع على الذمّة والتنصيص عليه ضمن حالات العون بالنظام الأساسي العام.
- إصدار أمر يتعلق بترسيم الأعوان المتعاقدين والوقتين على غرار الأمر الحكومي عدد 228 المؤرخ 6 مارس 2018 مع اعتماد الانتداب القارّ والمناظرات كقاعدة أساسية وحصريّة للانتداب، ومراجعة السّياسات المنظِّمة له من خلال ضبط مقاييس ترتكز على مبادئ الشّفافيّة وتكافؤ الفرص وإشراك الاتّحاد العام التّونسي للشّغل في تحديد المقاييس المذكورة.
- مراجعة الأوامر الخاصّة بالسّاعات الإضافية وآليات احتساب قيمتها المالية.
- التّرفيع في منحة الإنتاج.
- تمتيع أعوان الدولة بترقية استثنائية ثلاث سنوات قبل إحالتهم على التّقاعد بقطع النظر عن تدرّجهم العادي.
- التحيين الدوري للأمرين عدد 1177 و1178 لسنة 1985 بإضافة الرّتب الجديدة في الأسلاك المصنّفة ضمن المهن المرهِقة والشاقّة.
- مراجعة الأمر عدد 239 لسنة 1959 المتعلّق بالرّخص المرضية طويلة الأمد التّي يمكَّن منها موظّفو الدولة وتحيين قائمة الأمراض المخوِّلة لذلك.
- احتساب سنوات التّعاقد عند إجراء الامتحانات المهنية للترقية.
- تسوية وضعية الأعوان الذين صُنِّفوا في رتب دون شهائدهم العلمية وتفعيل مقتضيات الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 أوت 2016 المتعلّق بإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية.
- إدماج سلك العمد والإطارات المسجدية ضمن القانون العام للوظيفة العمومية.
- مراجعة الأنظمة الأساسية للأسلاك المشتركة وسلك العملة على غرار السلك الإداري المشترك.
- مراجعة الزمن الوظيفي.
