طالبت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان في بيان "الدولة بدفع مستحقات الضمان والتي قاربت 5000 مليار ليرة (9.5 مليار دينار تونسي ) لصالح الضمان الاجتماعي لضمان ديمومة العمل في الضمان"، كما طالبت "الشركات والمؤسسات بدفع المستحقات المستوجبة عليهم من الاشتراكات لصالح الضمان الاجتماعي".
ودعت النقابة الى "رفع الحد الأدنى للأجور وان تكون الزيادة على أساس الراتب واعتماد السلم المتحرك للاجور حفاظا على قيمة الاجر". وطالبت "بحماية حقوق المضمونين وخاصة تعويضات نهاية الخدمة والتى فقدت قيمتها الشرائية، وتسجيل جميع العمال في الضمان الاجتماعي وخصوصا العمال العرضيين وغير المصرح عنهم، وايضا تعديل سقف الاستشفاء والاطباء والادوية بما يتناسب مع رفع التعريفة من طرف المستشفيات والاطباء والصيدليات. وهذا ما يجري اليوم لعدم تقيدهم بعقودهم الموقعة مع الضمان الاجتماعي".
وختم البيان: "ندعو جميع الاتحادات العمالية والنقابية وجميع العمال والمضمونين وجميع الموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى ان نكون يدا واحدة في الدفاع عن الضمان الاجتماعي والذي نعتبره مكسبا للعمال وقلعة المضمونين وان نكون السد المنيع للدفاع عن الضمان الاجتماعي والموظفين وحقوق المضمونين".
المقال السابق