أذنت المحكمة الابتدائية بتونس بإحالة محاسب بمركز النهوض بالصادرات على القطب الاقتصادي والمالي بتهمة المصادقة على توطين 16 فاتورة بقيمة مليون وسبع مائة وخمسين دينار، دون موجب قانوني.
وتعهدت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بشكاية صادرة عن مركز النهوض بالصادرات مفادها أن المركز تلقى مراسلة صادرة عن الشركة التونسية للبنك بعد تلقيها مطالب من شركة ايزي فراش في توطين نهائي لمجموع 16 فاتورة مسحوبة على مركز النهوض بالصادرات بمبلغ المذكور سالفا.
وقد جاء في نص البلاغ، الصادر عن المحكمة، بأن الفواتير تضمنت تأشيرات المصادقة من طرف مركز النهوض بالصادرات، والحال أن المركز لا يتولى القيام بمثل هذه العمليات.
وتمت إحالة الشكاية على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية والأبحاث ما تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.