ينفّذ عدد من جرحى الثورة اعتصاما مفتوحا منذ السبت الماضي 12 مارس 2022 في مقر الرابطة الوطنيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، وتتمثّل مطالبهم أساسا في تفعيل المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلّقّ بالتعويض لشهداء وجرحى الثورة وقد تمّ تنقيحه عبر قانون عدد 26 مؤرّخ في 24 ديسمبر 2012.
كما يطالب جرحى الثورة وعائلات الشهداء باعتذار رسمي من الدولة التونسية وبالكفّ عن انتهاج سياسة المماطلة من طرف الحكومات المتعاقبة، اضافة الى المطالبة باصدار مرسوم يخصّ جرحى الثورة.
وكان الاعتصام في بدايته خلال الاسبوع الأول من شهر مارس الجاري أمام مقر رئاسة الجمهوريّة بقرطاج، وقد تواصل الاعتصام لأيّام سعيا لإيجاد تفاعل من رئيس الجمهوريّة لكنهم لم يتلقوا أيّ رد فتمّ نقل مكان الاعتصام منذ يوم السبت الفارط إلى مقرّ الرابطة بالعاصمة.
وكانت القائمة الرسمية لجرحى الثورة قد تم نشرها بعد عشر سنوات من الثورة تحت إشراف حكومة هشام المشيشي بتاريخ 19 مارس 2021.
وتضمنت القائمة النهائيّة لأسماء شهداء وجرحى الثورة في الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ، 129 شهيدة وشهيدا و634 مصابة ومصابا، وقد أثار محتوى القائمة جدلا واسعا على خلفيّة ما اعتبره العديد من النشطاء الحقوقيّين وعائلات الشهداء والجرحى نقصا في الأسماء، خصوصا وأنّها تمثّل تقريبا ثلث ما تمّ رصده من قبل تقرير اللجنة الوطنيّة لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات.
