رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاسئناف بتونس الإفراج عن النائب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته علي الهرماسي ومعتمد فريانة السابق. وتتعلق القضية بالاستيلاء على أراضي بولاية القصرين.
وتعود اطوار القضية الى شهر جانفي 2022، حيث تم التعهد بالبحث في شبهة فساد تتعلق بتعمد الاستيلاء على مساحة قدرها 18 هكتارا بجبل فريانة تابعة لاملاك الدولة، كان قد تولى النائب بمجلس النواب المعلقة اشغاله علي الهرماسي دون وجه حق تكوين شركات استغلال مقاطع للرخام على الأرض المذكورة. وقد تم فتح تحقيق ضد 4 أشخاص، من بينهم نائب بمجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله ومدير التصرف بوزارة التجهيز ومعتمد فريانة سابقا والمندوب الجهوي للفلاحة سنة 2019.
وتم اصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الهرماسي والمعتمد السابق والإبقاء على الآخرين بحالة سراح، وفق ما أورده مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.