كشف الامين العام خلال افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل، لجوء الحكومة بطريقة سرية الى مكتب دراسات مجهول لإعداد المخطط التنموي القادم في الوقت الذي تدعو فيه الاتحاد للتشاور والتفاوض حول برنامج التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهي سابقة تصرف فيها اموال عمومية دون اسشارة قانونية ودون مناقصة علنية وباعتماد جهات اجنبية رغم توفر الكفاءات التونسية التي تستطيع إيجاد الحلول والتصورات من منطلق معرفتها للواقع التونسي.
المقال السابق
