أوضحت الجامعة العامة للبلديين في بيان لها اليوم الاحد 27 مارس 2022، ان اضرابهم قانونيا،وشرعيا، وانه قد تم فيه اتباع جميع الاجراءات بدءا بالاعلان عن الاضراب ضمن هيئة إدارية قطاعية، الى احترام الاجال القانونية من ذلك إعلام وزارة الداخلية من خلال برقية موجهة عبر البريد مثبتة إداريا بالختم والتاريخ. وأكدت الجامعة ان ما جاء في مكتوب وزارة الداخلية عدد 1559/1 بتاريخ 25 مارس 2022، تحريضا على البلديين ينضاف إلى الاستهتار بمشاغلهم ومعاناتهم. معبرة عن ادانتها لذلك.
كما عبرت الجامعة عن استعدادهم الدائم لتحمل مسؤولية نضالهم المشروع في سبيل استعادة كرامة القطاع
واضافت انه كان من الاجدر على سلطة الاشراف احترام البلديين واحترام هيكلهم النقابي والتحلي بروح المسؤولية وفتح باب التفاوض وإعلاء المصلحة الوطنية والنأي بالبلديين عن التجاذبات السياسية، إذ أصبحت الخلفيات السياسية مكشوفة للجميع ولا تنطلي على الاعوان.
واكدت أن إجراءات الاقتطاع من الاجور تهدف إلى التشفي من البلديين ومزيد التنكيل بهم ولن تثنيهم عن مواصلة النضال، وأن الغاية من إصدار هذا المكتوب الغريب هي إدخال البلبلة داخل البلديات ووضع الاعوان والنقابات وجها لوجه مع رؤساء البلديات وبالتالي تعطيل العمل البلدي قصد حل المجالس البلدية في وقت لاحق لتنفيذ أجندا سياسية بعينها.
ودعت الجامعة كافة القواعد إلى ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى والبلبلة. مشددة على ضرورة مواصلة النضال بكافة الاشكال القانونية المتاحة داعية كافة قواعدها إلى مزيد الالتفاف حول الجامعة العامة للبلديين والتمسك بوحدتهم قصد تحقيق مطالبهم.