قال الأخ محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية ان مساعي تحميل العمال كلفة الأزمة عبر تجميد الاجور وتلانتدبات ورفع الدعم لن تمر لأنها تعتصر العمال وتنهك مقدرتهم الشرائية وقال إن هناك حلول تمكن الحكومة من توفير التمويل اللازم لدعم الميزانية ومنها العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي والتصدي للتهريب ونزيف المضاربة.
وقال إن أولويات الاتحاد في المرحلة المقبلة تتمثل في المعالجة المتزامنة للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوصفها ملفات مترابطة. وشدد الاخ الامين العام المساعد على رفض توصيات صندوق النقد الدولي. وقال أن الاتحاد لن يوافق على أي برنامج لا يقوم على قاعدة الإصلاح العميق متعدد الأبعاد بشكل تشاركي وقال إن صوت الاتحاد عال دفاعا عن حقوق العمال وعن مصلحة تونس وقال أن الدور الوطني يفرض على الاتحاد عدم القبول بأي خيار أو تمشي يضر مصلحة الشعب ويضرب الدولة.
ابو ابراهيم
