أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، خلال ترؤسه للمؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت أن الاتحاد لن يوافق على حزمة "الإصلاحات" التي عرضتها الحكومة على صندوق النقد الدولي.
وأوضح ان الاتحاد ان وافق على ما هو مطروح او ما يسمونه برنامج اصلاح، فلن يكون المنظمة الشغيلة التي تدافع عن قوت المواطن وعن حقوقه ومكتسباته.
وأضاف السالمي، ان حزمة ما يسمى بإصلاحات والتي أعدتها حكومة وبودن، تتضمن تجميد الأجور 5 سنوات وتجميد الانتدابات في القطاع العام ورفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات خلال 4 سنوات مع التفويت في المؤسسات العمومية، وهو ما لن يوافق عليه الاتحاد، ولن يبقى صامتا ان تم تمرير هذه "الحزمة" من الإجراءات المجحفة والتي واضافة الى تعميق تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وارهاق التونسيين اكثر، فانها ستقضي نهائيا على الطبقة الوسطى وستؤدي الى رفع نسب الفقر والقضاء والمس من الحقوق المكتسبة.
واعتبر الأمين العام المساعد ان التونسيين لن يقدروا على تحمل تبعات رفع الدعم نهائيا عن المواد الأساسية التي ستؤدي حتما الى زيادة مشطة في الأسعار.
ووصف السالمي الإصلاحات المقترحة بأنها حزمة إفساد، داعيا الى وجوب مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع ان كانت لهم الجرأة، لا ان يكتفوا بمهاجمة الاتحاد واتهامه بعرقلة ما يصرون على تسميته "إصلاحات" والحال انها اجحاف وضرب للحقوق وتعميق للفقر.
حياة الغانمي
