رصد تقرير نشره بيت العمّال للدّراسات يوم 05 أفريل الجاري ، عدّة انتهاكات لحقوق العاملين في شركات النظافة المتعاقدة مع وزارة الصّحة ومؤسّساتها الاستشفائية.
وكشف موقع الاتحاد العربي للنقابي نقلا عن التقرير أن من بين الانتهاكات الخصم من الأجور والعمل لساعات طويلة تمتدّ إلى 16 ساعة يوميّا دون تقاضي أجر ساعات العمل الإضافية، وعدم منحهم العطل القانونية كالإجازة السنوية والإجازة المرضية وإجازة الأمومة، والحرمان من العطل الرّسمية والدينية، أو خصم أجورها في صورة أخذ العامل تلك العطل.
كما أشار التقرير إلى عدم احتساب بعض شركات التّوظيف فترات خدمة عمّال النظافة في الضّمان الاجتماعي أو عدم التّسجيل كلّيّا في الضمان رغم اقتطاع قيمة الاشتراكات من أجورهم. وكثيرا ما يكتشف العاملون هذه التّجاوزات عند التعرّض لحادث شغل أو عند التقاعد المبكر. وقد ضبطت مؤسّسة الضّمان الاجتماعي 1500 حالة تهرّب وتلاعب لشركات من تسجيل العمّال بالضّمان الاجتماعي.
وفي مجال الأجور ذكر التقرير أنّ من هذه الشركات من لا تمنح العاملين لديها أي زيادات على الأجور مهما بلغت مدّة خدمتهم. وأمام هذه الانتهاكات القائمة لا يستطيع كثير من عمال النظافة، التقدم بشكاوى خوفا من فقدان عملهم.
التقرير أوصى السّلطات بإلزام أصحاب العمل بتقديم معلومات كافية حول تقاضي العمّال لحقوقهم وأجورهم، وأن تشدّد وزارة العمل ووزارة الصّحّة والمؤسّسة العامّة للضّمان الاجتماعي رقابتها على التزام الشركات بأداء حقوق العاملين وتطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي عن طريق إيجاد آلية للتعاون فيما بينها لتحقيق ذلك.
صبري الزغيدي
