جاء في بلاغ أصدرته النقابة الأساسية لاطارات وأعوان بلدية تونس أن كاتبها العام الاخ كريم الهرماسي قام، في إطار متابعة وضعية الجمعية التعاونية بالإتصال بكافة المتداخلين من مسيري الجمعية والأشخاص رافعي الدعوة والمتصرف القضائي حول القضية المرفوعة لدى المحكمة الإبتدائية على خلفية الإنتخابات السابقة للجمعية وما تبعها من خلافات و تجاذبات.
وقد تم الإتفاق على تحديد موعد لجلسة تمهيدية تليها جلسة عامة جديدة بالمنخرطين ثم عقد مؤتمر إنتخابي لهيئة تسييرية جديدة وإعادة الجمعية التعاونية إلى مسارها الصحيح وعودة النشاطات الإجتماعية و الترفيهية لسالف نشاطها في أقرب الآجال .
كما سيتم تقديم دعوة قضائية لإسترداد قيمة الدين المتخلد بذمة بلدية تونس لفائدة الجمعية التعاونية والذي لم يسدد منذ سنة 2018 لغاية الآن وذلك لتسهيل تمكين المنخرطين من منحة عيد الإضحى في تلك السنة.
وسيتم رفع قضية أخرى على خلفية الإتفاقية المبرمة بين رئيسة الجمعية التعاونية و شركة إتصالات تونس في 05 أفريل 2019 و التي تم من خلالها منح إمتياز بدون وجه حق ل60 عضو من المجلس البلدي غير المنخرطين بالجمعية التعاونية يتمثل في قيمة شحن بعشرين دينار وشرائح هواتف جوالة لمدة ثلاث سنوات و إسترجاع كامل المبالغ الممنوحة و كل من سيثبت تسلمه هذا الإمتياز من غير المنخرطين .
وبالمناسبة تدعو النقابة الأساسية لإطارات و موظفي بلدية تونس كافة منظوريها الى رص الصفوف والإستعداد للدفاع عن حقوقهم بكل الطرق الشرعية والنضالية القانونية المتاحة.
