من المنتظر ان تشهد أقساط القروض البنكية التي تحصل عليها الافراد والمؤسسات والمستوجبة بداية من 19 ماي الحالي، ارتفاعا نتيجة قرار رفع نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي. وستشهد كل القروض المتحصل بعونا نسبة السوق النقدية رائد نسبة البنك (TMM+) ارتفاعا بمقادري تختلف حسب البنك وحسب قيمة القرضويتوقع المراقبون ان يؤدي هذا الامر الى تراجع المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي.
أبو ابراهيم