أصدرت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية اليوم السبت 21 ماي 2022 بيانا أكدت من خلالها أنه "وعلى اثر صدور المرسوم المحدث لما يسمى اللجنة الاستشارية لاعداد الجمهورية الجديدة والذي يؤكد مرة اخرى رفض – رئيس السلطة القائمة المنقلب على الدستور" حسب ما جاء في بيانها – لأي حوار و تماديه في محاولة وصفتها "باليائسة لفرض خياراته الاستبدادية".
وأعلنت التنسيقية عن "شجبها و رفضها لهذا الأمر و لكل التوجه الذي يريد رئيس – سلطة الامر الواقع – دفع البلاد من خلاله نحو مسار يقزم المجتمع و يلغي دور الأحزاب السياسية و يهمش منظمات المجتمع المدني و يجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على إستشارة ألكترونية فاشلة لم تعلن حتى نتائجها للرأي العام".
ودعت التنسيقية "الأطراف الوطنية وخاصة المنظمات الوطنية إلى رفض المشاركة في ما يسمى بلجنة الحوار وحملت كل من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤولياته القانونية المترتبة عن المشاركة في قلب هيئات الدولة". كما ناشدت التنسيقية "كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية و منظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية التصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور".
