عبر أعضاء النقابة الأساسية لاطارات وموظفي بلدية تونس عن رفضهم التدخل السافر في المهام الإدارية المناطة بعهدة إطارات بلدية تونس من قبل عدد من أعضاء المجلس البلدي.
كما اكدوا تمسكهم بالتفعيل الفوري لمخرجات الجلسة المنعقدة في 29 أكتوبر 2021، واستكمال عمل اللجنة المشتركة لاخضاع الخطط الوظيفية الشاغرة بالهيكل التنظيمي الحالي الى مبدأ التناظر حسب الاتفاق الممضى في الجلسة السالفة الذكر.
كما عبروا عن رفضهم عدم تشريك الطرف النقابي في اعداد مشروع هيكل تنظيمي جديد يمكن من فتح الافاق امام الإطارات ويهيا لمستقبل افضل ببلدية تونس.
ويرفض أعضاء النقابة الأساسية لاطارات وموظفي بلدية تونس رفضا قطعيا سد الشغورات بالالحاق من خارج البلدية وعدم إعطاء الفرصة للكفاءات التي تزخر بها بلدية تونس.
وطالبوا بالتسريع في الإعلان عن نتائج المناظرات المفتوحة في اقرب الاجال.
وحمل أعضاء النقابة المسؤولية لكل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وولاية تونس، منبهين الى ما ستؤول اليه الأوضاع في صورة مواصلة رئيسة بلدية تونس للمماطلة والتسويف وعدم الالتزام بتعهداتها والاستهتار بمطالب ومشاغل منظوريهم، ملوحين باتخاذ كل الاشكال النضالية المتاحة للدفاع عن حقوقهم.
وياتي ذلك على اثر توتر المناخ الاجتماعي ببلدية تونس الناتج عن تدخل بعض أعضاء المجلس البلدي في مهام الإطارات البلدية تحت غطاء التدبير الحر وسوء استعمال السلطة التي خولها لهم القانون بمجلة الجماعات المحلية.
كما يعاني الموظفون والاطارات ببلدية تونس من التهديد المتواصل بسحب الامتيازات منهم والخطط الوظيفية في محاولة لتركيعهم.
حياة