في بلاغ صادر مساء اليوم الثلاثاء 23 ماي 2022 أكد عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية المجتمعون اعتذارهم عن قبول تكليفهم بعضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني المؤسستين بمقتضى المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022 والمتعلق باحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة". ولئن عبروا في ذات البلاغ أنهم يقدرون ثقة رئاسة الجمهورية في الاطارات العليا للدولة فقد أكدوا على تمسكهم بحياد المؤسسات الجامعية وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي طبقا لاحكام الفصل 15 من دستور 27 جانفي 2014 وبالقيم والحريات الاكاديمية المعمول بها والمتفق عليها حتى لا ينجروا الى اتخاذ مواقف من برامج سياسية لا تتصل بمسؤولياتهم اااكاديمية والعلمية والبحثية والتأطيرية. وذكر البلاغ انه ولئن يحق للجامعيين شأنهم شأن سائر المواطنين أن تكون لهم ٱراء سياسية وأن يعبروا عنها بكل حرية فان ممارسة هذا الحق تكون باسمهم الخاص لا باسم المؤسسة الجامعية خاصة عندما يشغلون مناصب ومسؤوليات بالجامعة التونسية وذلك التزاما منهم بواجب التحفظ.
