قال الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات لوكا فيسينتيني في بيان له ان المرسوم الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيد والمتعلق بعزل 57 قاضايا يشكل تهديدا جديدا للحريات في تونس باعتباره قد تم خارج الأطر المنظمة لعمل القضاء وهيئاتهم التمثيلية.
واعتبر ان اعطاء رئيس الجمهورية تعليماته لوزيرة العدل باعتبار أيام الإضراب التي أعلنت عنها نقابات القضاء غير مدفوعة الأجر هوقرار ينضاف الى سلسلة من الأوامر والمراسيم التضييقية على الحقوق والحريات في تونس كالمنشور رقم 20 الذي يمنع أي مفاوضات مع النقابات إلا بترخيص من رئيس الحكومة في تعارض مع اتفاقية العمل الدولية عدد .
وعلق الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات لوكا فيسنتيني على مثل هذه التطورات المقلقة: قائلا "إننا نعرب عن تضامننا الكامل مع القضاة التونسيين لنضالهم ضد التدخل الاستبدادي في صلاحياتهم وقمع استقلالية القضاء. مضيفا في هذا الخصوص.."نحن ندعم الاتحاد العام التونسي للشغل ودفاعه الشجاع عن العدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي والحقوق النقابية في تونس".
