عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن مساندتها لشريكها في النضال الاتحاد العام التونسي للشغل وللإضراب في القطاع العام، انطلاقا من شرعية مطالبه المضمنة صلب برقية الاضراب. وقد جاء في نص بيان المساندة ان قرار الاضراب في القطاع العام هو قرار شرعي يأتي في إطار دفاع الاتحاد عن حقوق منظوريه ازاء تلكؤ الحكومة في الاستجابة للاتفاقيات السابقة. وان هذا الاضراب هو تعبير عن استياء عام وشعبي في مواجهة استجابة الحكومة لقرارات صندوق النقد الدولي المجحفة في حق الفئات الشعبية وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية وتمليك الاجانب للأراضي الفلاحية.
وحسب بيان جمعية النساء الديمقراطيات فإن الاتحاد العام التونسي للشغل عبر في هيئته الإدارية منذ شهر مارس عن جملة مطالب نعتبرها شرعية اهمها الغاء المنشور عدد 20 وفتح باب التفاوض حول الزيادات والنظر في وضعية المؤسسات العمومية ورغم أن قيادة الاتحاد تمسكت بالتفاوض والحوار وسيلة لحل الخلافات فإن الحكومة واجهت كل ذلك بالصمت باستثناء جلسة تفاوض تمت في الساعات الأخيرة وباءت بالفشل نظرا لتعنت الطرف الحكومي.
