على إثر تصريح وزير التشغيل والناطق الرسمي للحكومة، بأن هناك محضر جلسة خاص بلجنة 5+5 فيه اتفاق وفوجئت الحكومة بقرار الإضراب، صرّح الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل الأخ سامي الطّاهري نافيا وجود محضر جلسة في كل الجلسات الخاصة بلجنة 5+5 مؤكدا أنه لم يتمّ التوصّل إلى أي اتفاق وأن التقسيط الذي طرحته الحكومة يمتدّ إلى سنة 2027 وقد مدّدته في جلسة يوم الاثنين 13 جوان إلى سنة 2029.
واعتبر أن التهديد بالتسخير مخالف للدستور والقانون، علما أن جميع الجامعات النقابية القطاعية المعنية بالإضراب قد حدّدت في بيانات لها تراتيب الإضراب وضبطت فيها الأشغال المستثناة لغاية تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات كالاستعجالي والصيانة وغيرها والتي تستوجب إبقاء بعض الأعوان على ذمة المؤسسة للتدخّل متى استوجب الأمر ذلك.