نفذ أعوان مؤسسات القطاع العام بجندوبة إضرابا عاما عن العمل إستجابة لقرار الهيئة الإدارية الوطنية التي أقرت الإضراب للمطالبة بحذف المنشور عدد 20 و الدخول فوراً في المفاوضات الإجتماعية بعنوان سنوات 2022,2021 و 2023 و الحفاظ على المؤسسات العمومية و إصلاحها حالة بحالة و إصدار القانون العام المنظم لمؤسسات القطاع العام.
و تجمع عمال القطاع العام بدار الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة إستجابة لبلاغ الإتحاد الجهوي حيث ألقى الأخ خالد العبيدي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة كلمة أكد خلالها على أن الإتحاد العام التونسي للشغل متمسك بتحسين القدرة الشرائية لجميع الشغالين و الحفاظ على القطاع العام و تأهيله ليكون رافدا تنمويا حقيقيا.
أن الإتحاد ذهب إلى خيار الإضراب مضطراً إلى ذلك بسبب تعنت الطرف الحكومي و عدم تقديمه لمقترحات إيجابية قادرة على فض إشكاليات القطاع العام المتراكمة.
كما أكد الأخ خالد العبيدي على أن الإتحاد و مناضليه تعرضوا إلى أشكال مهينة من التشويه و الإعتداءات من أطراف ينسبون أنفسهم إلى الرئيس قيس سعيد و خطه السياسي و أن ما يجري هو أمر مرفوض يستوجب مزيدا من التوضيح من طرف الرئيس.
كما شدد عمال جهة جندوبة على إلتفافهم حول هياكلهم الجهوية و الوطنية و تثمينهم لمواقف الإتحاد العام التونسي للشغل و هو ما ترجمه إلتزامهم القياسي بإنجاح الإضراب العام في مؤسسات القطاع العام و إستعدادهم لخوض مزيد التحركات النضالية.