تبعا لمراسلة وزارة الشوؤن الاجتماعية الموجهة للادارات العامة القاضية بمراجعة بعض الامتيازات الاجتماعية يهم الجامعة العامة أوضحت الجامعة العامة للضمان الاجتماعي، أن ماجاء بالمراسلة المذكورة لم يقع التفاوض بشأنه وهو إجراء أحادي الجانب يضرب في العمق مبدأ التفاوض والتشاركية.
وأكدت الجامعة ان ما تفضلت به وزارة الشوؤن الاجتماعية بعيد كل البعد عن المقترحات المقدمة من طرفها بتاريخ 29 أفريل 2022 ولا يلبي طموحات الأعوان مقابل المجهودات المقدمة من طرفهم لخدمة منظوري القطاع والمحافظة على ديمومة المؤسسات.
وشددت الجامعة العامة للضمان الاجتماعي على رفضها هذا التمشي وهذا الترفيع المهين لعموم أعوان قطاع الضمان الاجتماعي موضحة أنها تواصل مع الطرف الإداري صلب للجنة المحدثة لضبط صيغ تطبيق النظام الأساسي.
وجددت الجامعة دعوتها لمزيد التماسك والإلتفاف حول هياكلكم النقابية هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل والإبتعاد عن الشائعات المغرضة والفتن.
