عبرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية عن رفضها سياسة التفويض المتكررة لإدارة شركات كبرى بالقطاع و التي تكون عائقا أمام رسم استرتيجية واضحة لهذه الشركات. وطالبت رئاسة الحكومة التعجيل في تعيين رؤساء مديرين عاميين على رأسها و ذلك حفاظا على ديمومتها.
ودعت الجامعة، شركات القطاع الخاص إلى تفعيل و تطبيق ما جاء بالملاحق التعديلية الممضاة دون تلكؤ كما دعت الغرف المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية إلى إمضاء الملاحق التعديلية المتبقية في أقرب الآجال.. كما وجهت الدعوة لرئاسة الحكومة وسلطة الإشراف إلى التعاطي بجدية مع ملف المجمع الكيميائي التونسي و الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق والشركة التونسية لصناعات التكرير والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لما لهم من دور استراتيجي اجتماعيا و اقتصاديا.
ودعت الجامعة النقابات الأساسية لتكثيف الاجتماعات الدورية داخل المؤسسة بمنخرطيها قصد حصر الإشكالات الموجودة والتنسيق مع المكتب التنفيذي للجامعة لإيجاد الحلول.
حياة الغانمي
