صادقت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المنعقدة اليوم 2 جويلية 2022 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي على البيان التالي:
ان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المنعقدة اليوم 2 جويلية 2022 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي وعلى إثر إصدار مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 ، وبعد الحوار العميق والنقاش المستفيض فإنّها،
I. تسجّل:
حفاظ المشروع عموما على أغلب الفصول المتعلّقة بالحريات والحقوق
غياب التنصيص على الطابع المدني للدولة
تقييد وغموض بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
1. حفاظ المشروع الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 30 جوان 2022 عموما على أغلب الفصول المتعلّقة بالحريات والحقوق رغم غياب التنصيص على الطابع المدني للدّولة وما شاب بعضها من تقييد أوغموض كبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي غياب الضمانات أو نفي الهيئات التعديلية ممّا قد يتهدّد هذه الحريات والحقوق عند الممارسة والتأويل ويوفّر الفرصة لانتهاكها.
تجميع كبير للسلطات وتركيز واسع للصلاحيات
غياب تسقيف المواعيد الانتخابية
2. تجميعا كبيرا للسلطات وتركيزا واسعا للصلاحيات في المشروع المقدّم وغيابا لتسقيف المواعيد الانتخابية وتحجيما لباقي الهيئات الدستورية وهياكل الدولة وغيرها من العناصر الغامضة أو الملغَّمة وهو ما من شأنه أن يهدّد الديمقراطية.
التذكير بالموقف الداعم لفرصة 25 جويلية التاريخية
الحفاظ على الموقف النقدي من اجل الضغط والتعديل
الدعوة الى حوار حقيقي غير جاهز النتائج قصد تحول مسار 25 جويلية الى مسار اصلاح حقيقي
3. التذكير بموقف الاتحاد الداعم للفرصة التاريخية التي أتاحتها 25 جويلية وحفاظه على الموقف النقدي من أجل الضغط والتعديل وفي نفس الوقت الدعوة إلى حوار حقيقي غير جاهز النتائج يُشرك أوسع طيف اجتماعي ومدني وسياسي على قاعدة تحويل 25 جويلية إلى مسار حقيقي للتصحيح والمراكمة لا للنسف والتأسيس ومن شأنه إخراج البلاد من الأزمة ومواصلة البناء بتثمين المكاسب وتطويرها وتجاوز الأخطاء إزاحة العراقيل.
واعتبارا لمجمل التحفّظات والاعتراضات واستنادا إلى مبادئ الاتحاد المضمنة في قانونه الأساسي ونظرا للتنوّع والتعدّد داخل الاتحاد العام التونسي للشّغل، فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية:
نشر الرأي المعلل قريبا والاستمرار في حالة انعقاد
حرية التصويت بنعم أو لا للهياكل وكافة العمال
II. توكل للمكتب التنفيذي الوطني نشر الرأي المعلّل وتوضيح موقف الاتحاد، وتبقى الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة تطوّر المستجدات.
III. تقرّر ترك حرّية التصويت لفائدة الهياكل النقابية وكافّة العمّال بالفكر والسّاعد.
