ورد في بيان صادر عن العمداء السابقين للمحامين وهم (العميد البشير الصيد والعميد عبد الستار بن موسى والعميد عبد الرزاق كيلاني والعميد شوقي الطبيب والعميد الفاضل محفوظ والعميد عامر المحرزي) انه بعد اطلاعهم على مشروع الدستور المقرر عرضه على الاستفتاء ليوم 25 جويلية الجاري يسجلون بالخصوص حذف الفصل 105 المدرج بالباب الخامس المتعلق بالسلطة القضائية من دستور 27 جانفي 2014 والذي يعتبر المحاماة شريكا في إقامة العدل ويمتع المحامي بالضمانات التي تكفل استقلاليته وحمايته ويمكنه من أداء دوره في الدفاع على المتقاضين وفقا لمعايير المحاكمة العادلة.
وذكر العمداء بأن إدراج هذا الفصل بدستور 2014 جاء نتيجة نضالات أجيال من المحاميات والمحامين واعترافا بدورهم في الدفاع عن قضايا الحق والحرية والديمقراطية ويفضل تضحيات شهداء ثورة الحرية والكرامة والحركة الوطنية.
وعبر العمداء عن استنكارهم لهذا التراجع عن هذا المكسب الحقوقي مستغربين موقف هياكل المحاماة الصامت، ودعو كل المحاميات والمحامين لرص الصفوف والانتباه إلى خطورة التفريط في هذا المكسب الدستوري والتجند للذود عنه بكل الطرق النضالية والقانونية المتاحة.