نبّه المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية إلى أن معطيات الوضع الغذائي الوطني خلال السداسي الأول من سنة 2022 تؤشر إلى تدهور هام للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي مع ارتفاع غير مسبوق لعجز الميزان الغذائي وخاصة بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
وأفاد المعهد أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء عاجل فإن الوضعية توشك على مزيد التدهور خلال السداسي الثاني من سنة 2022 وسنة 2023.
واقترح المعهد استنادا إلى السيناريو المؤمل على المدى القصير، جملة من التدخلات القابلة للتنفيذ بدرجات مختلفة، من أجل تحسين وضعية الأمن الغذائي خلال سنتي 2022 و2023.
وحسب المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية يتطلب نجاح تونس في رفع تحدي الأمن الغذائي الذي يواجهها، خلال الأشهر 18 المقبلة، التزاما حقيقيا من قبل الفاعلين المؤسساتيين والإداريين والخواص والمجتمع المدني، حول أهداف مشتركة بهدف تفادي الأسوأ، وبعبارة أخرى تجسيد السيناريو الثالث، الأسود.
