افاد كاتب عام النقابة الأساسية لشركة البيئة والبستنة والغراسات بقبلي الهادي لحمر في تصريح للشعب نيوز انهم يطالبون كل الأطراف المتداخلة في ملف شركتهم للسعي الى عقد جلسة على مستوى وزاري وبحضور الشركات المنتصبة بالجهة ومؤسسة الأنشطة البترولية وذلك للخروج بحلول جذرية وتمكين الاعوان من حقوقهم على غرار باقي الجهات مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز العشرين من هذا الشهر (20 جويلية 2022 ) لإصدار قرار رسمي إيجابي وبالتالي البناء والعمل عليه أو انعدامه وبالتالي استئناف التحركات الاحتجاجية والتي ستطال عموم الولاية.
وأضاف المتحدث ان هذا القرار يندرج في اطار العمل بمخرجات الجلسة المنعقدة في مقر الولاية بتاريخ 21 جوان 2022، و الخاصة بوضعية شركة البستنة وبحضور السلط الجهوية ومدير الشركة وممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل.
وشدد على ان الملف طالت مدة النظر فيه ولم يظفروا حتى الان بحل جذري لوضعيتهم المعقدة. وشدد الهادي لحمر على ان التصعيد في الاشكال النضالية حتمية لا بد منها لافتكاك حقوقهم المهضومة والدفاع عن مكتسباتهم المشروعة.
حياة