في بيان له صادر اليوم 19 جويلية 2022 أكد مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أنه قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 جويلية 2022 تسليط خطيّة مالية قدرها خمسون ألف دينار على القناة التلفزية الأجنبية "الجزيرة"، في شخص مدير مكتبها في تونس، وجاء في تعليل ذلك أن القرار تمّ تبعا لبث ونشر نتائج سبر آراء لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء بما من شأنه التأثير في إرادة الناخبين. وذلك استنادا على أحكام الفصلين 70 و156 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له ومقتضيات الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 وأحكام الفصل الأول من القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 01 جويلية 2022 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.
المقال اللاحق