تخطى سعر الغاز الطبيعي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، 190 يورو للميغاوات/ساعة لأول مرة منذ مارس الماضي.
واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه الثلاثاء مسجلا أعلى مستوياته منذ سعره القياسي في مارس الماضي، غداة إعلان مجموعة طازبروم الروسية خفضا جديدا لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم.
وجرى التداول بغاز تي تي إف الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بحدود سعر 189,75 يورو للميغاوات/ ساعة بعدما تخطى 190 يورو للميغاوات/ ساعة، مسجلا المستويات التي شهدها عند بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.
وفي وفت سابق اليوم، اعتبر رئيس الوزراء التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن خفض شحنات الغاز الروسي الذي أعلنته مجموعة "غازبروم" الإثنين، هو "دليل جديد" على أن أوروبا يجب أن "تحد من اعتمادها على الإمدادات الروسية بأسرع وقت ممكن".
وقال سيكيلا قبل اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الـ27 في بروكسيل للاتفاق على خطة للحد من استهلاك الغاز في التكتل، إن "الوحدة والتضامن هما أفضل سلاحين لدينا ضد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".. مضيفا "إنني واثق من أننا سنظهر ذلك اليوم".
أعلنت غازبروم أمس الإثنين أنها ستخفض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من غدا الأربعاء.
وذكرت الشركة بأنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب "مشكلة تقنية في المحرك".
وأوضحت عبر حسابها على تليغرام "ستصبح القدرة الإنتاجية لمحطة الضغط بورتوفايا 33 مليون متر مكعّب في 27 جويلية"، أي نحو 20% من إمكانيات خط أنابيب "نورد ستريم" مقابل 40% حاليًا.
واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء خفض استهلاكها للغاز بنسبة 15% على الأقلّ اعتبارا من أوت من أجل قضاء فصل الشتاء بدون مواجهة كارثة كبرى.
وكانت شحنات الغاز الروسي تمثل حوالى 40% من واردات الاتحاد الأوروبي حتى العام الماضي.
وتنص خطة بروكسل التي تبحثها الدول الأعضاء الثلاثاء، على أن كل بلد "يبذل كل ما بوسعه" للحد من استهلاكه من الغاز بين أوت 2022 ومارس 2023 بما لا يقل عن 15% بالمقارنة مع متوسط الفترة ذاتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وفي حال وجود "مخاطر نقص حادّ" تدعو بروكسيل إلى تفعيل آلية إنذار بعد التشاور مع الدول، يصبح بموجبها خفض الاستهلاك بنسبة 15% "ملزما" للدول الـ27.
لكن الخطة المدعومة من برلين تواجه معارضة من عدة دول مثل بولندا وإسبانيا وكذلك إيطاليا واليونان والبرتغال.
وعمل دبلوماسيو الدول الـ27 على تعديل نص المفوضية على أمل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق الثلاثاء.
وقال مفوض الطاقة قادري سيمسون لدى وصوله إلى الاجتماع الثلاثاء إن "الدول الأعضاء لديها مشكلات مختلفة، لكنني أتوقع في نهاية المطاف أن نتوصل إلى اتفاق سياسي".
