صادق مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، على مشروع قانون، تمنح بموجبه للرجل رخصة لأسبوعين عند ولادة أحد الأبناء. ويقضي مشروع القانون هذا باستفادة الموظف الرجل، الذي وُلِدَ له طفل أو أُسنِدَت إليه كفالة طفل يَقِلُّ سِنُّهُ عن أربعة عشر أسبوعا، بناء على طلبه، من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر يوما مُتَّصِلة ومُؤَدى عنها.
وتأتي هذه الخطوة لتمكين الأب من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل الـمُتَكفَّل به لا سيَما خلال الأيام الأولى من عمره. وبموجب مشروع القانون، ستستفيد الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل عن سنه أربعة وعشرين شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر أسبوعا.
كما يقضي مشروع القانون كذلك باستفادة الموظفة، سواء التي وَضَعت مولودا أو التي أُسنِدَت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرَّضاعة، تُحَدَّد مُدَّتُها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين شهرا.
وهذا النص القانوني يندرج في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة. وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية. وهو المبدأ الذي أكد عليه العاهل المغربي، الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2003-2004، قبل تكريسه في مدونة الأسرة.
ويأتي اعتماد مشروع القانون هذا بعد أسابيع قليلة من توقيع الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية.
