قررت الحكومة المصرية إرجاء قرار زيادة أسعار تذاكر المترو التي كان مقررا لها اليوم الإثنين، وذلك لحين انتهاء الدراسات الخاصة بالقرار.
وقالت مصادر بوزارة النقل المصري إن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ما زال قيد الدراسة، ولم يتم الانتهاء من تحديد قيمة الزيادة حتى الآن.
وتزايد معدلات البحث على مدار الساعات القليلة الماضية عن أسعار تذاكر المترو، وذلك على خلفية تصريحات وزير النقل السابقة، غير أن المصادر بوزارة النقل نفت انتهاء الدراسة، ولم يصدر قرار وزاريا حتى الآن بالزيادة.
وقالت المصادر إنه فور انتهاء الدراسة من قبل اللجنة المسؤولة سيجري رفع الدراسة لمجلس الوزراء للتصديق عليها واعتمادها تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلي.
ورغم عدم إفصاح وزير النقل عن الزيادة المتوقعة إلا أن تسريبات عن مصادر بوزارة النقل المصرية، نقلتها وسائل إعلام محلية، أشارت إلى أن الأسعار المتوقعة بعد انتهاء اللجنة من الدراسة ستكون رفع تذكرة الـ 9 محطات الأولي إلى 6 جنيهات للخطوط الثلاثة بدلاً من 5 جنيهات حاليًا، فيما يتم رفع الـ 16 محطة إلى 8 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات حاليًا.
وتصل إيرادات مترو الأنفاق في مصر من التذاكر إلى 5 مليارات جنيه، بحسب وزير النقل المصري، في مقابل 8 مليارات جنية تكلفة التشغيل السنوي، ما يعني عجز سنوي بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه.
ومع تطبيق الزيادة الجديدة ستكون الخامسة من نوعها خلال 6 سنوات، حيث بدأت رحلة الزيادة منتصف مارس 2017 ، عند رفع قيمة التذكرة من 1 جنيه إلى جنيهان، ثم تلتها زيادة في ماي 2018 مع تركيب الماكينات الجديدة للخروج والدخول وتقسيم المترو إلى مناطق، ثم في أوت 2018، برفع قيمة التذكرة إلى 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، في كل خطوط المترو.
وفي 2019 مع بداية تشغيل محطات المترو الجديدة بالخط الثالث في جوان بلغ سعر التذكرة في المنطقة الأولي بعدد 9 محطات 5 جنيهات، والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بنحو 7 جنيهات، وما يزيد عن ذلك 10 جنيهات، واستمرار ثبات أسعار التذاكر للخطين الأول والثاني.
وفي أوت 2020 ، قامت وزارة النقل المصرية برفع أسعار تذاكر المترو مع تشغيل محطات جديدة ضمت محطات "النزهة، وهشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، وعدلي منصور".
