قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة، اليوم الثلاثاء، التخلّي عن ملفّ في شبهة فساد مالي وإداري بشركة فسفاط قفصة لفائدة القطب القضائي المالي والإقتصادي بتونس، وهو ملفّ يهمّ صفقات أبرمتها هذه الشركة مع شركات مختّصة في الإطعام للإستفادة من صولات الأكل المُدعّمة .
وقال الناطق الرسمي بإسم محاكم قفصة حليم عبادة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن النيابة العمومية بقفصة قرّرت التخلّي عن قضية في شبهة فساد مالي وإداري بشركة فسفاط قفصة لفائدة القطب القضائي المالي والإقتصادي بتونس، بالنظر إلى صبغة الملف،ّ وهو فساد مالي وإداري الذي هو "إختصاص حصري" للقطب القضائي المالي والإقتصادي في تونس.
ويتعلقّ الملفّ بعقود أبرمتها شركة فسفاط قفصة مع بعض الشركات التي تعمل في مجال "الإطعام" بغرض الإستفادة من وصولات الأكل المُدعمّة، سواء في قفصة أو في مناطق أخرى من البلاد، وتعود ملكية بعض هذه الشركات إلى أشخاص يعملون بشركة فسفاط قفصة، حسب ما أوضحه الناطق بإسم محاكم قفصة.