الشعب نيوز / نصر الدين ساسي. عبرت الجامعة العامة للتخطيط والمالية عن رفضها الحركة السنوية للادارة العامة للمحاسبة العمومية و الاستخلاص و الإدارة العامة للاداءات لأنها لم تكن تشاركية وكذلك الأسباب التالية :
1- تعمد إصدار الحركة بصفة متأخرة جدا حيث لم تراعي ظروف المعنيين بالمشاركة فيها و التزاماتهم المهنية و الأسرية.
2- على خلاف ما جرت به العادة تم إصدار الحركة من جانب واحد دون الأخذ بعين الاعتبار تحفظات الطرف الاجتماعي والتي كنا نبهنا إليها في الجلسات التمهيدية لإعداد الحركة.
3- تعمد سلطة الإشراف إخفاء بعض الخطط التي كان يفترض إصدارها بالحركة العامة طبقا للمقاييس المحددة لذلك مما يثير الريبة و الشك في مصداقية الحركة.
4- عدم إصدار الحركة الخاصة بأمناء المال الجهويين ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات وفي ذلك ضرب لمبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص.
5- إن عدم إتباع تقاليد إجراء الحركة العامة يؤكد مرة أخرى اعتماد سلطة الإشراف نهج المحاباة والتشفي.وتضرب في العمق مبدأ التشاركية و الشفافية وتكافؤ الفرص وكذلك الحق النقابي وحملت الجامعة وزيرة المالية مسؤولية و الاحتقان والتوتر الذي سينجر عن هاته الممارسات خاصة في غياب أبسط الحقوق المشروعة كعدم إصدار الأوامر الخاصة بأعوان الهيئة العامة للجباية و المحاسبة العمومية و الاستخلاص والامتحانات المهنية للترقية لسنوات 2020-2021 و2022 والتسميات في الخطط الوظيفية وصرف مستحقات الأعوان و الاقتطاع الانتقامي و المجحف الذي تعرض له الأعوان في تجاوز صارخ للقانون ودون مراعاة المجهودات الاستثنائية التي بذلوها و التي حققت نتائج فاقت كل التوقعات.
وجددت الجامعة رفضها لهذه الحركة و للنتائج التي ستترتب عنها وتعلن مقاطعتها لها كما تدعو وزيرة المالية الى التراجع الفوري عنها وفتح حوار جدي ومسؤول مع جامعة التخطيط والمالية
