أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الأربعاء أنّ ألمانيا ستقدّم إعفاءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو (10,2 مليار دولار) لمساعدة العمال على مواجهة التضخّم المتصاعد.
واشار إلى أنّ حزمة الإجراءات هذه تتمثّل بشكل خاص في رفع المستوى الذي سيتم من خلاله تطبيق الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42 في المئة وزيادة مقدار المخصّصات العائلية، مشدّداً على أنّ الحكومة "اضطرّت للتحرك" في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة.
بلغ معدّل التضخّم في ألمانيا 7,5 في المئة في جويلية، وهو أقل جزئياً من 7,6 في المئة المسجّل في جوان، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الطاقة التي ارتفعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
هذه الظاهرة المسمّاة "التعاقب البارد"، تصيب عادة ذوي الدخل المنخفض بشكل أقوى.
وكانت الحكومة الألمانية قد اعتمدت بالفعل تدابير لدعم القوة الشرائية، من بينها تدابير مؤقتة لخفض فواتير الطاقة المنزلية.
