أصدر القضاء الجزائري حكما بحبس وزيرين سابقين في اتهامات تتعلق بالفساد والاختلاس واستغلال المنصب للتربح في قضيتين مختلفتين.
وقضت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي امحمد، الأربعاء، حكما يقضي بإدانة جمال ولد عباس وزير التضامن الأسبق بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
كما تمت تبرئته من جنحة إساءة استغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع للخزينة العمومية ووزارة التضامن مليوني دينار جزائري بالتضامن، والأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
وجاءت هذه الأحكام بعد إدانته بتهم فساد تتعلق باختلاسه للأموال المقدمة لدعم أسر ضحايا الإرهاب، كما وجهت لولد عباس جنح تتعلق باختلاس أموال عامة وتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة.
وفي سياق متصل، قضت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي امحمد بمعاقبة وزير المالية السابق محمد لوكال، بالحبس 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية والمنقولة.
وأدين "لوكال" في هذه القضية بصفته المدير العام الأسبق لبنك الجزائر الخارجي، كونه اقتنى بطريقة مخالفة للقانون مقرا لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة.
وكان هذا المقر سابقا في حي شيفيفارا بالعاصمة حيث وجهت له رفقة متهمين آخرين تهما تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي تبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.