أعلنت ولاية تونس في بلاغ لها اليوم الاثنين انه تقرر حجز كل وسيلة نقل وحجز وثائقها لمدة شهر كامل في صورة ضبطها حاملة مخلفات أو فضلات صلبة دون وثائق قانونية وفي صورة تعمد أصحابها القاء هذه الفضلات بالمصبات غير القانونية.
وأشارت ولاية تونس في البلاغ ذاته الى ان مدير أمن إقليم تونس ومدير أمن إقليم الامن بقرطاج وكافة رؤساء البلديات ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية مكلفون بتنفيذ هذا القرار.